حكمت محكمة استئناف دبي بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض شخص (تاجر سيارات) 50 ألف درهم للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به الى 25 ألف درهم بسبب قيام بنك أجنبي بالدولة، بتقديم شكوى لشرطة دبي يتهم فيها العميل بإصدار شيك بدون رصيد. وقد أدى القبض على المذكور لمدة اسبوعين وعدم استطاعته مغادرة الدولة لفشل صفقة تجارية كان قد تعاقد عليها في تلك الفترة ودفع المقدم المالي المطلوب لاتمامها. ويرجع سبب رفع قضية التعويض لاكتشاف البنك خطأ في اسم محرر الشيك بعد اسبوعين من القبض على طالب التعويض حيث ادى لإلقاء القبض على الشخص غير المعني بتحرير الشيك. كتب خالد هويدي: