أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان الامارات احتفظت بقطاعات الاتصالات والمصارف والتأمين واستثنتها من منظمة التجارة العالمية وذلك نظرا لكونها من القطاعات الحيوية والمهمة. وأضاف معاليه لـ (البيان) ان الامارات لم تقدم تنازلات كبيرة في مجال تجارة الخدمات للسماح بدخول الموردين الأجانب إلى السوق وحتى في اطار تلك التنازلات القليلة فقد شملتها بالشروط الضرورية لحماية قطاعات خدماتها الوطنية. وأكد ان الدولة تسعى حاليا إلى استصدار قوانين ولوائح لتنظيم حماية منتجات صناعاتها الوطنية ضد الأضرار التي قد تنجم عن واردات مفاجئة أو عن دخول سلع أجنبية مغرقة أو مدعومة من طرف حكومات البلدان المصدرة بهدف التصدير. كما احتفظت بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي للواردات التي قد تحدث ضررا على صحة وسلامة الإنسان والبيئة. وأوضح معاليه ان الامارات تسعى في اطار المفاوضات الجديدة إلى اتباع سياسة متروية آخذة بعين الاعتبار مصالح الدولة وحماية الصناعات والخدمات الوطنية قبل كل شيء. وأشار القاسمي إلى ان وزارة الاقتصاد تباشر حاليا عمليات انشاء المركز الوطني للمعلومات بمقرها ومن المتوقع أن يبدأ عمله خلال فبراير المقبل بورشة عمل يشارك فيها مبعوثون من منظمة التجارة العالمية مؤكدا بأن المركز سيتم تجهيزه بالكتب والوثائق ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير ربط الكتروني مباشر ودائم مع المنظمة الدولية بشكل يمكن المهتمين والباحثين من الحصول على المعلومات التي تهمهم بطريقة سريعة وفعالة. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة انه تم تشكيل فريق تفاوضي من ممثلي الجهات ذات الاختصاص سيتم اطلاعهم على مستجدات المفاوضات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعيين ممثل عنها مقيم بجنيف يعهد إليه تنسيق أعمال الفريق التفاوضي. كتب سامي الريامي