كشف معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان مخصصات الضمان الاجتماعي في ميزانية الوزارة للعام الجاري ستكون في حدود 650 مليون درهم بزيادة 50 مليون درهم على العام الماضي. وأكد معاليه في حوار شامل مع (البيان) ان الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير الرعاية والحياة الكريمة للمواطنين من خلال ايجاد الموارد المالية اللازمة لهذا البند. واستبعد معاليه مواجهة أية اشكالية في توفير المبالغ اللازمة لميزانيتها أو ميزانية الهيئات والمؤسسات التابعة لها مثل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) أو صندوق الزواج فمبلغ التدريب لهيئة (تنمية) سيكون في حدود 40 مليون درهم بينما مخصصات ميزانية الزواج 250 مليون درهم وهي نفس الحدود التي اعتمدت العام الماضي. وأشار إلى ان الوزارة انتهت من اعداد ميزانيتها للعام الجاري وتم رفعها لوزارة المالية والصناعة لادراجها ضمن الميزانية الاتحادية موضحا ان هناك تعاونا كاملا من وزارة المالية لتوفير كافة مستلزمات العمل المالية للقيام بدورها على أكمل وجه. وردا على سؤال حول هيئة (تنمية) قال معاليه ان (تنمية) مشروع استراتيجي نستهدف من خلاله اصلاح الخلل في سوق العمل وهذا الأمر من شأنه المساهمة بفعالية في تعديل الخلل أيضا في التركيبة السكانية. وأكد عدم اتجاه (تنمية) إلى مبدأ الالزامية في اجبار القطاع الخاص على توظيف المواطنين موضحا ان هناك قناعة لدى القطاع الخاص بأحقية المواطن في الحصول على عمل, خاصة انه لا تنقصه الكفاءة والانتاجية التي يتمتع بها الآخرون. كما أكد ان الحكومة سوف تواصل دعمها لخطط التوطين من خلال (تنمية) لايجاد كوادر قادرة على الانخراط في سوق العمل دون معوقات. وأكد ان الوزارة أعدت خطة شاملة ومتكاملة تعتمد أساسا على شقين, الأول العمل والثاني الخدمة الاجتماعية ويقوم الأول على احداث توازن تام في السوق أما الثاني فإن الوزارة تسعى إلى صيغة متكاملة لتمتين الانتماء لهذا البلد وتعزيز معايير الثقافة الاسلامية والعادات والتقاليد. كتب علي شهدور