انتقدت المحكمة الدستورية التركية امس مشروع تعديل دستوري يزيد من صعوبة حل الاحزاب ويجيز انقاذ حزب الفضيلة الاسلامي من هذا التدبير معتبرة ان التعديل الذي اعدته الحكومة يشكل (تهديداً لمبادئ النظام الديمقراطي والعلمانية). واعتبرت المحكمة في بيان ان (اي ترتيب يجعل حظر الاحزاب السياسية مستحيلا وهو عقوبة ينص عليها الدستور, سيترك الجمهورية الديمقراطية بدون دفاع). وينتقد البيان الحكومة لوضعها تعديلا دستوريا بينما لا تزال المحكمة تنظر في اجراء الحظر الذي يستهدف حزب الفضيلة بتهمة القيام بأنشطة معادية للنظام العلماني. وينص المشروع الذي كان يفترض ان يطرح اليوم الاربعاء لتصويت النواب على ان يكون قرار المحكمة بشأن حظر حزب ما بغالبية ثلثي اعضائها البالغ عددهم 11 قاضيا. أ.ف.ب