رفض الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد امس الاجابة عن اي أسئلة في جلسة تحقيق قامت بها لجنة برلمانية تحقق في فضيحتين ماليتين ولكنه نفى ارتكابه اي مخالفة. ومن المؤكد ان يزيد موقف واحد توتر العلاقات مع البرلمان. وقال اعضاء في اللجنة البرلمانية عقب الجلسة التي استغرقت 30 دقيقة جرى الترتيب لها على عجل ان الرئيس شكك في شرعية اللجنة البرلمانية. وفي التصريحات التي افتتح بها واحد الجلسة شدد على انه لم يرتكب مخالفات. وقال جوليوس عثمان عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاندونيسي انه (غادر بعدها دون ان يقول اي شيء لنا). يذكر ان الرئيس الاندونيسى قد تجاهل في الاسبوع الماضى امر استدعاء من اللجنة للمثول امامها قائلا (انه لا يخضع للمحاسبة امام البرلمان وان هذا الامر غير دستوري) مؤكدا ان مجلس شورى الشعب وهو اعلى هيئة تشريعية في البلاد هو الوحيد الذى يملك سلطة استدعائه. غير انه اقترح الاجتماع مع اعضاء اللجنة البرلمانية في القصر الرئاسى للرد على اسئلتهم وهو ما رفضه البرلمان مما ادى الى مسيرات شعبية مناهضة له امام البرلمان. وقال متحدث رئاسي انه تم التوصل الى حل وسط خلال عطلة نهاية الاسبوع للحيلولة دون وقوع مزيد من المظاهرات ولضمان حصول اللجنة على شهادة الرئيس التى تتعلق بقضيتى فساد قبل الاعلان عن نتائجها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقال احد اعضاء هذه اللجنة (انها لا تحقق مع الرئيس واحد بل تسعى الى الحصول على ايضاحات منه). الوكالات