أعلنت سوريا أمس ثلاثة اجراءات اقتصادية بهدف تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار حيث أقرت الحكومة مشروع قانون انشاء مصارف خاصة والسرية المصرفية. كما أعلنت انه سيبدأ اعتبارا من اليوم، شراء العملات الأجنبية بالسعر الفعلي للدولار الأمريكي وليس بالسعر الرسمي وذلك لأغراض غير تجارية. وافادت صحيفة (الثورة) ان (المشروع الاول ينص على تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين بنسبة 25% وتمارس نشاطاتها باشراف ومراقبة مصرف سوريا المركزي). وجاء في نص المشروع انه (يشترط في تأسيس هذه المصارف ان تكون جميع اسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام وان تكون جميع اسهمها مملوكة من مواطنين سوريين). ويسمح المشروع (بقرار من مجلس الوزراء لرعايا الدول العربية والاجنبية المساهمة في تأسيس المصارف او شراء اسهم فيها شرط ان لا تتجاوز حصصهم الـ 49% من رأس المال). كما اقرت الحكومة مشروعا ثانيا حول سرية المصارف ينص على ان (تخضع المصارف العاملة في سوريا لسر المهنة). ومن المقرر ان يحال المشروعان الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي يمكنه اعلانهما بموجب مرسومين او احالتهما مجددا الى مجلس الشعب الذي يتمتع بالصلاحية لنشرهما. كما اعلن المصرف التجاري الحكومي السوري انه سيبدأ اعتبارا من اليوم بشراء (العملات الاجنبية) بالسعر الفعلي للدولار الامريكي. وقال مدير المصرف محمود مثقال في تصريح لصحيفة (تشرين) الحكومية ان المصرف انجز نشرة اسعار للعملات غير التجارية حدد فيها سعر الدولار بـ 10.50 ليرة سورية والمبيع بـ 25.50 ليرة. وتعتمد السلطات السورية أكثر من سعر صرف للدولار يتراوح بين 25.11 ليرة إلى 46 ليرة حسب المعاملات التجارية في حين يبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في أسواق الدول المجاورة 50 ليرة سورية. وقال ان الشراء سيتم فقط للمبالغ غير التجارية بحيث سيكون المصرف قادرا على صرف المبالغ التي لا تستغل لاعمال تجارية اما عمليات البيع فستكون خلال هذه الفترة للحجاج والمسافرين بقصد العلاج ولشراء الكتب والمجلات أو الاشتراك بها وكذلك لشراء تذاكر السفر. الوكالات