اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني ووزير الخارجية عبد القادر باجمال الاحزاب المعارضة للتعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب في نوفمبر الماضي بـ (الافلاس السياسي). وفي حديث بثته وكالة الانباء اليمنية, قال باجمال ان (القوى التي تحاول اليوم التشكيك فى قضية التعديلات الدستورية قد اصابها افلاس سياسي وهو موقف غريب من احزاب تدعي الديمقراطية وتقول كلاما آخر في الواقع). واوضح ان التعديلات الدستورية تشكل (بداية صحيحة لاعادة قراءة الواقع اليمني وينبغي لها ان لا تتوقف عند نصوص ثابتة او جامدة). واضاف ان (دولة الوحدة اليمنية ورثت حوالي 107 من القوانين منها 57 قانونا متشابها ومنها لا علاقة ببعضها البعض واخرى عناوينها واحدة ومضامينها مختلفة وهناك قوانين صدرت فى الجنوب ولم تصدر فى الشمال لهذا لا يمكن العمل بعدة قوانين). واكد الوزير اليمني (ضرورة تصحيح الاخطاء والغاء القوانين الشطرية وايجاد استقرار تشريعي فى اعطاء صلاحيات اكبر لمجلس النواب وانشاء مجالس محلية تعطي ديمقراطية اكبر), مشيرا الى انه (حق منحه الدستور الحالي). واكد باجمال ان التعديلات الدستورية (تلبي رغبات الاكثرية من القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية التى استوعبت كافة المتغيرات على الساحة اليمنية منذ اعلان الوحدة وحتى اليوم). أ.ف.ب