اقر مجلس الشورى الايراني الذي يهيمن عليه التيار الاصلاحي امس مشروع الموازنة الذي قدمته حكومة الرئيس محمد خاتمي بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها النواب المحافظون. واقر المجلس مشروع القانون في (خطوطه العريضة) بعدما استمع الثلاثاء وصباح امس الى كلمات عشرين نائبا بين مؤيد ومعارض. وقد شجب النواب المحافظون بالاجماع (التوجهات الفئوية) للقانون, معتبرين انه وضع لمصلحة الهيئات التي يسيطر عليها الاصلاحيون وقلص مخصصات الهيئات الخاضعة لهيمنة المحافظين مثل الاذاعة والتلفزيون. وسجلت الموازنة, وهي الاخيرة في ولاية خاتمي التي تستمر اربع سنوات وتنتهي في مايو المقبل, ارتفاعا بنسبة 24 % مقارنة بالعام السابق, واستندت بشكل خاص الى عائدات النفط ومشتقاته والجبايات الضريبية. أ.ف.ب