الكويت ــ أنور الياسين: رفضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس ثاني قضية للطعن في قانون انتخابي يحرم المرأة من حق الانتخاب والترشيح واعتبر الحكم غير القابل للاستئناف نكسة للمرأة الكويتية، التي تنافس للحصول على حقوقها السياسية. وعبرت المحكمة وهي اعلى سلطة قضائية في الكويت واحكامها غير قابلة للاستئناف, عن رفضها منح حقوق سياسية للمرأة بعد ان تقدم المواطن الكويتي عدنان محمد حسين العيسى بطعن يطالب بذلك. واكدت المحكمة في حكمها (عدم قبول الدعوى) المرفوعة ضد مدير ادارة الانتخابات وشئون مجلس الامة في وزارة الداخلية لرفض تسجيل عدد من النساء في السجلات الانتخابية. وقال العيسى لوكالة فرانس برس (كنت اتوقع هذا الحكم لان الاسلاميين يسيطرون على الحكومة وعارضوا المشروع في مجلس الامة في السابق). واكدت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة كن حاضرات في المحكمة انهن سيواصلن المعركة وسيحاولن فرض ادراج الكويتيات على اللوائح الانتخابية التي تتم مراجعتها في فبراير من كل سنة. وقالت رلى دشتي لوكالة فرانس برس ان (فبراير يقترب وسنقدم لوائح جديدة. خسرنا معركة لكننا لم نخسر القضية), معبرة عن (تفاؤلها) في المستقبل. واوضحت كوثر الجوعان (سنواصل الطريق التي رسمناها لانفسنا. يمكن ان تتغير الظروف لكن الحكم لن يحبط آمالنا). وقد مثل الحكومة فى هذه الدعوى محامي ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء حمدي الدويك بينما ترافعت عن العيسى المحاميتان كوثر الجوعان وعدوية الدغيشم. وكانت الجوعان ودغيشم رفعتا الدعوى التي تطالب بمنح المرأة حقوقا سياسية كاملة الى المحكمة الدستورية في الكويت باسم العيسى الذي اتهم وزارة الداخلية في ابريل الماضي برفض تسجيل عدد من النساء في السجلات الانتخابية. وكان عدنان العيسى قد تقدم في العشرين من شهر مارس الماضي الى لجنة قيد الناخبين بطلب قيد خمس سيدات في هذا الجدول الا ان اللجنة لم تستجب لطلبه الامر الذي دعاه الى تقديم طعن في 17 ابريل الماضي بقرار اللجنة المذكورة وقد احيل هذا الطعن الى دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الكلية ومن ثم الى الدستورية.