اعلن معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان بان الوزارة لديها الخطط الكفيلة للسيطرة على مشاكل الاسكان في الدولة خلال اربع سنوات. واعلن معالي ركاض بن سالم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي امس بان وزارته ماضية في حل مشاكل الاسكان واقامة الطرق بما يتناسب مع الاعتمادات المالية المتاحة حيث بلغت كلفة المشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها حوالي 5.8 مليارات درهم وتقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال المباني لعدد من الوزارات بكلفة تصل الى 2.1 مليار درهم. كما توجد لدى الوزارة خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع طرق ومرافق جديدة بكلفة اجمالية تصل الى 230.1 مليار درهم اضافة الى المشروعات التي تنفذ حاليا وتصل قيمتها 7.1 مليار درهم. ويذكر ان المجلس قد اقر امس بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون ديوان المحاسبة والذي يقضي برفع حد قيمة العقود والمشروعات التي تخضع لرقابة الديوان المسبقة من 500 الف درهم الى مليوني درهم فاكثر. وقد اختتم المجلس جلسته امس والتي عقدها برئاسة احمد الخاطري النائب الثاني لرئيس المجلس باصدار توصية لتوفير الدعم المادي اللازم لوزارة الاشغال العامة والاسكان وحتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير المساكن وشق الطرق العاجلة في مختلف انحاء الدولة. كما اجاب معالى محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على السؤال المقدم من العضو سلطان محمد بن عمير حول مجلس الزكاة حيث اشار معاليه الى ان هذا المجلس لا توجد به اى اموال او اعتمادات مالية, ولم يكلف هو شخصيا باحياء هذا المجلس. مشيرا الى ان هناك توصية لاصدار قانون للزكاة وهو موجود بالوزارة وبانتظار الضوء الاخضر من الحكومة. كما اطلع المجلس على رد معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة على سؤال حول اتفاقية الجات.