أعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن اعتزام الوزارة وهيئة تنمية وتوظيف القوى البشرية الوطنية ربط اصدار تصاريح عمل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بخطة توظيف وتوطين الوظائف، بهذا القطاع حيث ستواجه الشركات التي تمتنع عن التعاون مع الوزارة لتوظيف المواطنين اجراء إداريا يتمثل في ايقاف منحها تصاريح عمل لجلب عمالة وافدة في حالة اصرارها على عدم تشغيل مواطنين. وذكر ان هناك اتجاها نحو تحديد بعض المهن المتوسطة لقصر منح تصاريح للعمل بها على المواطنين والمواطنات وخاصة من حملة الدبلومات العليا وخريجي كليات التقنية العليا. وتوقع وفقا للدراسات انه بحلول عام 2005 سيحتاج 100 ألف مواطن لتوفير فرص عمل وشواغر وظيفية لهم بقطاعات المؤسسات الحكومية والخاصة.