ألغت محكمة النقض المصرية أمس أحكام محكمة أمن الدولة العليا بسجن نواب القروض وعدد من القيادات المصرفية ورجال الأعمال وقضت في جلسة نظر الطعون المقدمة من 27 متهما ، ومن النيابة العامة باطلاق سراح المتهمين المسجونين ووقف ملاحقة الهاربين واعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة أمن الدولة العليا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النيابة العامة أخطأت في اقامة الدعوى الجنائية لعدم حصولها على موافقة محافظ البنك المركزي, وهي الموافقة التي تشترطها أحكام النقض لصحة وسيلة اقامة وقبول الدعوى, وبالتالي تكون النيابة قد أقامت الدعوى على غير الطريق القانوني, كما أدانت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بحق نواب القروض لان المحكمة استندت على ان أموال بنك الدقهلية الوطني هي أموال عامة, في حين انها أموال خاصة بشكل كامل. ومن المقرر اطلاق سراح الوزير السابق توفيق عبده اسماعيل أبرز المتهمين في القضية والذي تم الكشف عنها أثناء رئاسته للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حيث كان أحد أبرز نوابه, كما سيتم اطلاق سراح عدد من النواب السابقين يقضون عقوبة السجن مع اسماعيل على ذمة القضية, وأبرزهم خالد محمود, ومحمود عزام, وتأسيسا على هذا الحكم ربما تعود إلى القاهرة علية العيوطي أبرز المتهمين, والهاربة إلى فرنسا قبل بدء محاكمة المتهمين منذ أكثر من عام.