هزت ثلاثة انفجارات أحد الأحياء الشعبية القريبة من معسكر تابع للجيش اليمني في مدينة الضالع وأسفرت عن جرح ثلاثة أشخاص, فيما ارتفع عدد قتلى اطلاق النار على المصلين في أحد المساجد إلى تسعة بعد وفاة ثلاثة أصيبوا في الاعتداء الذي اعتقلت الشرطة منفذه.
وقال شهود عيان إن الانفجار الاول وقع صباح أمس في حي نشام, شرقي مدينة الضالع, وأدى إلى إصابة مواطنين هما خالد عبدالله سعيد وماجد محمد قاسم, حيث أدى الانفجار إلى بتر القدم اليمنى واليد اليسرى للاول.
ووقع الانفجار الثاني في نفس الحي بعد ساعة من وقوع الانفجار الاول وأدى إلى إصابة رجل أمن يدعى أحمد صالح الفقيه, حيث بترت قدمه اليمنى وكف يده اليسرى. ونقل الجرحى الثلاثة إلى مدينة عدن لتلقي العلاج.
ويقع الحي بالقرب من معسكر تابع للواء 35 مدرع, والمتواجد في مدينة الضالع منذ نهاية الحرب الاهلية الاخيرة التي شهدتها البلاد قبل ست سنوات.
وقالت مصادر مطلعة ان انفجارا ثالثا وقع في طريق يؤدي إلى المعسكر لكنه لم يسفر عن ضحايا.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجارين. غير أن السلطات غالباً ما توجه التهمة إلى عناصر انفصالية معادية لوحدة البلاد, في الوقوف وراء مثل هذه الحوادث.
وافادت مصادر قبلية وفي الشرطة ان ثلاثة من المصلين الذين اصيبوا بجروح اثناء اطلاق النار في احد المساجد قد توفوا متأثرين بجروحهم, ما رفع الى تسعة عدد قتلى الاعتداء الذي اعتقلت الشرطة منفذه. واعلن مصدر قبلي ان القتلى الثلاثة هم بين المصلين السبعة الذين اصيبوا بجروح خطرة في عملية اطلاق النار التي جرت مساء الاربعاء في مسجد في قرية ذيبين في محافظة عمران (90 كيلومترا شمال العاصمة اليمنية).
وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة عمران اليمنية من القبض على المتهم جبران مساعد الشامي الذي أطلق النار على المصلين. وصرح العميد فضل القوسي مدير أمن محافظة عمران ان التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة.
وأكد ان الشواهد تدل على ان الجريمة شخصية بسبب خلاف بين الجاني وأهل المنطقة وليس لها دوافع سياسية أو انتخابية.. مشيرا إلى ان حالة الجاني العقلية الذي لم يبلغ من العمر 20 عاما سليمة تماما. من جهة أخرى اتهمت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض جماعة (الدعوة) الإسلامية المتطرفة بتدبير وتنفيذ الهجوم الذي استهدف مقر الحزب بالضالع.
وقالت صحيفة (الثوري) الناطقة بلسان الحزب في عددها لهذا الاسبوع ان التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع أحد المقبوض عليهم كشفت انه عضو في جماعة إسلامية متطرفة تطلق على نفسها (جماعة الدعوة) وان الرجل اعترف بقيامه بتفجير المبنى إلا ان الصحيفة لم تذكر دوافع هذا العمل. وكانت الأمانة العامة للاشتراكي قد رأت في الاعتداء على المقر استهدافا لموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية ومحاولة لعرقلة مشاركته في الانتخابات المحلية.
من جهة ثانية فشلت مساعي اطلاق نجل أمين العاصمة صنعاء من خاطفيه رجال قبائل بني ضبيان الذين أعلنوا ثلاثة شروط أو مطالب قالوا ان على الدولة الوفاء بها بصورة سريعة ومنها: اصدار قرار بقانون بانشاء مديريتين في بني ضبيان تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح حتى يتمكنوا من دخول الانتخابات البلدية ممثلين بمجلسين واصدار قرار بتجنيد مئة من أبناء القبيلة في وزارة الداخلية (لحفظ النظام وفرض هيبة الدولة في المنطقة) واعتماد ثلاث حالات لفقراء بني ضبيان ضمن المساعدات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه المطالب فيما لا تزال قوات من الجيش والشرطة تحاصر المنطقة التي نفذ أبناؤها أكثر من عملية اختطاف ضد رعايا وسواح أجانب ويبذل شيوخ القبائل مساعيهم للافراج عن الرهينة بسلام.