طالب مثقفون ونواب سوريون بوقف العمل بقانون الطوارىء واطلاق سراح المعتقلين السياسيين واجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا كمدخل ضروري للخروج من حالة الركود ومقدمة للاصلاح السياسي الشامل. وجاءت المطالبة في بيان وقعه نحو الف مثقف وتكنوقراطي وناشط وزعه مكتب النائب السوري رياض السيف غداة عقده ندوة (منتدى الحوار الوطني) بمنزله جنوب دمشق وتركزت حول المطالبة باطلاق حرية التعبير وانهاء الاحتكار السياسي لحزب البعث. وعدد البيان حسب النص الذي وزعته وكالة الانباء الفرنسية لائحة مطالب باعتبارها (المقدمات الضرورية للاصلاح السياسي والتي لم تعد تحتمل التأجيل). وبين هذه المطالب (وقف العمل بقانون الطوارىء والغاء الاحكام العرفية السارية منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963) وكذلك الغاء (المحاكم الاستثنائية وجميع القوانين ذات العلاقة) و(اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين). ودعا البيان ايضا الى (اطلاق الحريات السياسية ولاسيما حرية الرأي والتعبير وتقنين الحياة المدنية والسياسية باصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الاحزاب والجمعيات والنوادي والمنظمات غير الحكومية وخاصة النقابات). ودعا ايضا الى (اصدار قانون انتخاب ديمقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات بما يضمن تمثيل فئات الشعب كافة تمثيلا فعليا وجعل العملية الانتخابية برمتها تحت اشراف قضاء مستقل). واضاف البيان (ندعو الى تأسيس لجان احياء المجتمع المدني في كل موقع وقطاع هي استمرار وتطوير لصيغة (اصدقاء المجتمع المدني)... علنا نخطو الخطوة الحاسمة التي تأخرت عقودا في الطريق الى مجتمع ديمقراطي حر سيد مستقل. وعلم من مكتب النائب رياض السيف ان غالبية الموقعين على البيان من المثقفين وبينهم استاذ الفلسفة صادق جلال العظم والخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشال كيلو والسينمائي نبيل المالح. يشار الى انها الدعوة الثانية لاطلاق الحريات السياسية في سوريا منذ تولي بشار الاسد الرئاسة في يوليو الماضي بعد وفاة والده الرئيس حافظ الاسد. وكان 99 مثقفا وقعوا في سبتمبر رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس للمطالبة باقامة دولة قانون.ــ أ.ف.ب ـ رويترز