أقرت لجنة عسكرية سعودية يمنية مشتركة البرنامج الزمني لاعادة انتشار قوات البلدين العسكرية على جانبي الحدود, وفقا لمعاهدة الترسيم الموقعة بينهما, فيما تعقد اللجنة المشتركة المكلفة متابعة تنفيذ معاهدة الحدود يوم 20 من الشهر الجاري، بصنعاء لتوقيع عقد تنفيذ مشروع العلامات الحدودية التي تنفذه شركة ألمانية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الاجتماع الذي استضافته مدينة عدن واختتم مساء أمس الأول ان الجانبين اتفقا على برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اعادة الانتشار لقوات البلدين وتنظيم الاجراءات الأمنية على الحدود المشتركة إلا انها لم توضح مقدار هذه المدة ومتى سيبدأ تنفيذها. وسبق للجنة عسكرية مشتركة أن حددت في النصف الثاني من العام الماضي أربعة معابر حدودية بين البلدين فيما وضعت خطة لسحب القوات وفقا للمعاهدة الا ان تنفيذها تأخر لأسباب غير معلنة. وكان وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد أقر في ديسمبر الماضي بأن هناك قوات سعودية لا تزال متواجدة في أراضٍ يمنية أعيدت لسيطرة صنعاء. وبموجب هذه المعاهدة فإن البلدين ملزمان باعادة سحب قواتهما إلى مسافة لا تزيد على عشرين كيلومترا من خط الحدود. واختار البلدان شركة ألمانية للقيام بعملية رسم خط الحدود بينهما وحددت مدة ثلاث إلى أربع سنوات كزمن لانجاز هذا الأمر. وقال اللواء حسين عرب وزير الداخلية اليمني لصحيفة (عكاظ) انه سيتم خلال الاجتماع المقبل البت في موضوع المنشآت التي ستقام على المنافذ الحدودية التي تم تحديدها في الاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي.. وهي أربعة منافذ.. موضحا انه من المتوقع أن يبدأ العمل في العلامات الحدودية خلال شهر فبراير المقبل.