أكد ممثل الادعاء في محاكمة لوكيربي اكثر من مرة اثناء مرافعته النهائية والاسباب التي يستند عليها لتعزيز ودعم طلبه من هيئة المحكمة بإدانة الليبيين المشتبه في ارتكابهما تفجير طائرة بان امريكان العام 1988 انه لا يملك ادلة ، قانونية دامغة تدينهما وتثبت الجرم. وكان ممثل المدعي العام الاسكتلندي (كامبل) قد اسقط تهمتي التآمر وخرق القانون الدولي, وتمسك فقط بتوجيه اتهام القتل العمد لهما, واعتمد على القرائن الظرفية في محاولته اثبات التهمة من خلال عدة عناصر اهمها: ــ شراء الحكومة الليبية لعدد 20 الف جهاز راديو كاسيت توشيبا وهي تعادل نسبة 4.95% من اجمالي مبيعات هذه الانواع وفقاً لتقارير الشركة التي باعتها بموجب عقد مع مدير الاستخبارات الليبية سعيد رشيد الذي سلم عبدالباسط المقراحي عدداً منها وفقا لأقوال الشاهد عبدالمجيد جعاكي. وكانت التقارير قد ذكرت ان قنبلة التفجير وضعت داخل جهاز تسجيل. ــ أقوال كل من الشاهد السويسري بولبيه صاحب مصنع اجهزة التوقيت وعبدالمجيد جعاكي ان المقراحي قام بإجراء تجارب على التفجيرات في الصحراء الليبية, وقد قاطعه رئيس هيئة المحكمة القاضي سيزر لاند بسؤاله: هل لديك دليل على ذلك؟ فكانت اجابة ممثل الادعاء بالنفي. وتكرر هذا الأمر حينما واصل مرافعته بذكر وجود متفجرات تمثلت في مادة (تي.ان.تي) بحوزة الأمين فحيمة في درج مكتبه بمالطا. ــ أيضاً محاولته اثبات ان المقراحي اشترى ملابس من مالطا تطابق محتوى الحقيبة التي فجرت الطائرة في 21 ديسمبر 88 فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية لم تكلل بالنجاح حيث ان ممثل المدعي العام ذكر بنفسه ان الشاهد صاحب محل بيع الملابس تضاربت اقواله ولم يقطع بشكل واضح عملية التعرف على المقراحي سواء في قاعة المحكمة اثناء ادلائه بشهادته أو اثناء عملية العرض القانونية.