أحالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدداً من موظفي مكتب العمل الى النيابة العامة للتحقيق معهم في تجاوزات ومخالفات قانونية وإدارية. وأوضح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل لقطاع العمل انه تم تغيير قيادة المكتب وإحالة عدد من الموظفين الى النيابة دون ان يؤثر ذلك على سير العمل في المكتب. وقال الخزرجي: ان الوزارة قامت بوضع خطة ادارية متطورة لاحكام الرقابة الداخلية بخطوط الانتاج بمكتب الوزارة في مدينة زايد. وضمن خطة تبسيط اجراءات انهاء المعاملات التي تنتهجها الوزارة وفقا لاستراتيجية تطويرية وضع ركائزها معالي الوزير مطر حميد الطاير قامت الوزارة بميكنة اعمال المكتب وربط انجاز المعاملات به بشبكات الحاسوب المركزية ويتم حاليا انجاز كافة المعاملات بدقة وزمن قياسي وتحت رقابة ادارية مشددة ومحكمة. واوضح الخزرجي ان الوزارة بادرت الى الاتصال والتعاون الكامل والتنسيق التام مع اجهزة وزارتي الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف بشأن التحقيق مع عدد من موظفي المكتب وقيادته السابقة في تجاوزات ومخالفات ادارية قاموا بالتورط بارتكاب هذه المخالفات ومازالت التحقيقات القانونية مستمرة بشأن كشف كافة ملابسات وتفاصيل هذه التجاوزات. وأوضح الخزرجي انه تم تشكيل فريق اداري عالي المستوى لتسيير اعمال خطوط الانتاج بالمكتب كما تم تكليف محمد العلي مدير مكتب وكيل العمل بأبوظبي للقيام بأعمال مدير مكتب مدينة زايد. وقد ترأس الدكتور الخزرجي امس الاول فريق عمل رفيع المستوى قام بزيارة ميدانية لمكتب العمل في مدينة زايد وتفقد خلالها سير العمل الاداري, وتابع كافة اجراءات تطوير وانجاز المعاملات وتفقد كافة خطوط الانتاج بالمكتب.