ألغت محكمة القضاء الاداري في مصر فوز النائب لكح في الانتخابات البرلمانية الاخيرة, وقضت المحكمة ببطلان عضويته في البرلمان, واعادة الانتخابات في الدائرة نفسها بين جميع المرشحين (فئات) بعد استبعاد لكح. وقالت المحكمة ان حمل لكح للجنسية الفرنسية يمنع ترشيحه لمجلس الشعب طبقا للدستور, وقالت ان قرار وزير الداخلية بإعلان فوز لكح يعد باطلاً, خاصة ان القضاء الاداري قضى باستبعاده, وأضافت المحكمة ان كل قرارات وزير الداخلية بإعلان فوز المرشحين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية باستبعداهم لازدواج جنسيتهم, أو عدم ترشيحهم في موطنهم الانتخابي, أو تغيير صفتهم, يعد قراراً باطلاً.