عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادى وزير الداخلية، ومعالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد ومحمد علي زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد وأعضاء اللجنة الفنية. وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهرى بان اللجنة أقرت مشروع القانون الاتحادى المرفوع من وزارة المالية والصناعة والمتعلق بانشاء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حيث تضمن مشروع القانون (33 مادة) تنظم المواصفات والمقاييس فى دولة الامارات العربية المتحدة ونص على انشاء هيئة عامة تكون لها المرجعية فى موضوع المواصفات والمقاييس بهدف توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية كما حدد القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة ونص على تشكيل مجلس ادارتها واختصاصاته وغير ذلك من الامور الاخرى التى تناولتها أحكام مشروع القانون. كما أقرت اللجنة الوزارية مشروع قانون اتحادى فى شأن التطوع بالدفاع المدنى بالدولة والمرفوع من وزارة الداخلية ويشتمل مشروع القانون على 17 مادة تضمنت قبول المتطوع والاجراءات اللازمة للالتحاق ومهام المتطوع وواجباته والدورات التى تعقدها ادارة الدفاع المدنى للمتطوعين والتزاماتهم. كما أقرت اللجنة تعديل بعض أحكام قانون كاتب العدل حيث تم تعديل ثلاث مواد تتعلق بشروط تعيين كاتب العدل وفئاته الوظيفية واجازاته وتأديته وغير ذلك من الاحكام الخاصة بترقيته وبدلاته. تجدر الاشارة الى أن مشروعات القوانين الثلاثة سوف ترفع الى مجلس الوزراء تمهيدا للسير فى اجراءات اصدارها. وام