ارجأت دول حركة عدم الانحياز الاعضاء بمجلس الامن طرح مشروع قرار يتضمن رفع العقوبات المفروضة على ليبيا للتصويت الى موعد غير محدد بعد ان كشفت المشاورات داخل المجلس عن اعتراض الولايات المتحدة وبريطانيا عليه. وقال السفير سليمان عواد مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات السياسية الدولية متعددة الاطراف أن مجلس الامن كان قد وقع عقوبات اقتصادية تتضمن تجميد الارصدة الليبية فى الخارج وحظر صادرات ليبيا من النفط وحظر جوى وذلك بمقتضى ثلاثة قرارات للمجلس فى أعقاب حادثتى لوكيربى واسقاط طائرة ي. تى. ايه فوق النيجر. واشار الى القرار الاول 748 الصادر عام 92 والثانى 883 الصادر عام 93 والقرار الثالث والاخير 1192 عام 1998 وأن القرارين الاخيرين تضمنا فقرة شهيرة هى الفقرة 16 والتى أعيد أحياؤها فى القرار الاخير 1192 بالفقرة 8. وأشار الى ان تلك الفقرتين تدعوان ليبيا لتسليم المشتبه فيهما فى حادث لوكيربى خليفة فحيمة وعبدالباسط المقراحى ثم يرفع السكرتير العام للامم المتحدة تقريرا لمجلس الامن فى غضون 90 يوما من التسليم حول امتثال ليبيا لباقى اشتراطات رفع العقوبات. وتنص الفقرتان على أنه فى حالة تسليم المشتبه فيهما للمحاكمة تعلق العقوبات فورا الا أن الرفع النهائى للعقوبات لايتم الا بعد أن يرفع السكرتير العام للامم المتحدة كوفى عنان تقريره. أ.ش.أ