توقعت مصادر حكومية مصرية اجراء تغييرات وزارية قبل 20 يناير المقبل والابقاء على الدكتور عاطف عبيد رئيسا للحكومة التي تواجه أكثر من 300 سؤال وطلب احاطة اضافة إلى سبعة استجوابات نيابية. وأجمعت مصادر حكومية لـ (البيان) على تأكيدات بابقاء القيادة السياسية على الدكتور عاطف عبيد رئيسا للحكومة بعد اجراء تغييرات في وزارته تدور توقعاتها ما بين خروج أربعة وستة وزراء في مقدمتهم 50% من وزراء المجموعة الاقتصادية الوزارية ووزير أو اثنان من وزراء الخدمات. وقالت المصادر أن كافة المؤشرات تؤكد التغيير الوزاري في حكومة عبيد قبل 20 يناير المقبل وهو الموعد الذي حددته الحكومة لالقاء عبيد لبرنامج حكومته أمام مجلس الشعب. وهو الأول الذي تقدمه الى المجلس الجديد والثاني بالنسبة للحكومة حيث سبق وأن قدمت برنامجها الأول بعد تشكيلها. واستندت المصادر الى رغبة القيادة السياسية في اجراء هذا التغيير في التوقيت المذكور حتى تكون الحكومة بكامل هيئتها وتشكيلها الجديد هي المسئولة عن تنفيذ برنامج الحكومة الجديد وحتى لا تحدث ثغرات في تنفيذ السياسات أو فراغ ينجم عن استبدال أي وزير حالي بوزير جديد, وأيضا لتحقيق هدف الاستقرار السياسي للسلطة التنفيذية. وذكرت المصادر أن قائمة بالترشيحات الأولى والأخرى خاصة بالبدائل ستكون قيد البحث أمام القيادة السياسية خلال أيام لتحديد الوزراء الجدد المختارين الذين سيتولون حقائب وزارية بدلا من الذين سيتم خروجهم من التشكيل الجديد وأن كافة الأسماء المطروحة قد تمت كافة الدراسات حولها وأعد لكل منها عرض كامل للشهادات التي حصلوا عليها وتخصصاتهم ودورهم في العمل السياسي. وأشارت الى أنه من المرجح أن يكون هناك ما بين اثنين أو ثلاثة من نواب مجلس الشعب الجديد من بين الوزراء الجدد المختارين. وذكرت المصادر أن الوزراء السياديين خارج نطاق التغيير وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام. في وقت رشحت فيه أن يتم تعيين وزير آخر لوزارة مجلس الشعب والشورى الى جانب كمال الشاذلي الوزير الحالي. كما أخرجت الترشيحات من دائرتها احتمالات تغيير الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة. من ناحية أخرى أشارت مصادر نيابية وحكومية الى أن التغيير في المحافظين سوف يتم قبل نهاية يناير أو أوائل فبراير المقبل على أكثر تقدير وسط توقعات بأن تنحصر ما بين 10 و12 محافظا. من جهة أخرى تواجه حكوم عبيد أكثر من 300 سؤال وطلب احاطة اضافة الى سبعة استجوابات تلقاها أكثر من 20 وزيرا من وزراء الحكومة اضافة الى عشرة أسئلة وطلبات احاطة مقدمة اليه شخصيا من النواب بلغ عددهم أكثر من 250 نائبا حيث أن هناك نائبا واحدا فقط هو المستقل عبدالمنعم العلمي استحوذ على أكثر من 10 أسئلة وطلبات احاطة دفعة واحدة. وانعكس كم التساؤلات الهائل والذي يعد حصيلة 15 يوما فقط من عمر مجلس الشعب الجديد على حدوث نوع من الجدل والاثارة داخل أروقة الحكومة. وتباينت ردود أفعال الوزراء حولها وانقسمت الآراء داخل مجلس الوزراء الى فريقين الأول اعتبر أن هذا الكم غير المسبوق يعد بمثابة تدشين ساخن لمواجهة الحكومة من جانب النواب. القاهرة ــ مكتب (البيان):