أعلن الديوان الأميري في الدوحة أمس ان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر سيشارك في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في المنامة السبت المقبل, وأكد مصدر خليجي ان قضايا الاقتصاد والتعاون العسكري ستتصدر جدول أعمال القمة. وقال إعلان الديوان الأميري ان مشاركة قطر في أعمال هذه القمة الخليجية تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على التعاون وتعميق التلاحم ووحدة الموقف بين دول المجلس وشعوبه. وأكدت قطر قناعتها التامة بعدالة قضيتها وتمسكها المطلق بسيادتها وحقوقها السيادية على المناطق والجزر المتنازع عليها وترى ان عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية بناء على الاتفاقين المشار إليهما آنفا يوفر السبيل لتسوية هذا الخلاف الذي طال أمده, الأمر الذي يكفل توثيق روابط الأخوة بين الدولتين وشعبيهما الشقيقين, كما انه يسهم من ناحية أخرى في دعم مجلس التعاون الخليجي وتوثيق الروابط والأواصر التاريخية التي جمعت على الدوام بين الدول الأعضاء. وأكد مصدر خليجي موثوق أمس أن هناك اتجاها لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لوضع قضايا الاقتصاد والتعاون العسكري في موضع الصدارة في جدول أعمال قمتهم, وقال المصدر ان توحيد التعريفة الجمركية بين دول الخليج العربية يعتبر أهم القضايا المثارة المطروحة أمام القمة, إضافة إلى قرارات وزراء الدفاع في الدول الست بشأن رفع حجم قوات درع الجزيرة وتطوير فاعليتها ومستوى أدائها. وأوضح المصدر أن دول التعاون باتت الان اكثر قناعة بأهمية تطوير عملياتها لمواجهة التحديات الناتجة عن التحولات والمتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بعد نجاح دول المجلس في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة استهدفت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعميقه وترسيخه عن طريق تحفيز القطاع الخاص على القيام بدور اكبر في النشاط الاقتصادي. وأكد المصدر أن الدول الست ستتخذ قرارا بشأن دعم سياسة تطوير قوات درع الجزيرة في ضوء دعوة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز العام الماضي إلى إنشاء قوة عسكرية ووحدة اقتصادية خاصة بدول المجلس الست. د.ب.ا