ارجئ موعد نظر القضاء التونسي في طلب الغاء مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان الى 15 يناير بعد جلسة مقتضبة عقدت أمس امام محكمة تونس العاصمة. وقررت الغرفة الثانية المدنية في محكمة البداية الاولى في تونس هذا الارجاء بناء لطلب فيصل التريكي محامي الاتهام الذي طالب بسبب عيوب في الشكل الغاء نتائج آخر مؤتمر للرابطة التونسية لحقوق الانسان التي انتخبت ادارة ذاتية راديكالية في نهاية اكتوبر الماضي. وقرر اكثر من 70 محاميا الدفاع عن الادارة الجديدة للرابطة التونسية لحقوق الانسان التي مثلها أمس امام المحكمة رئيسها مختار طريفي وهلا عبد الجواد. وسبق ان جمدت نشاطات الرابطة التونسية - الرائدة في هذا المجال في العالم العربي وافريقيا والتي تأسست قبل 23 عاما - وعين مسئول قضائي لادارة شئون هذه المنظمة في نهاية نوفمبر على اثر الشكوى التي رفعها اربعة مرشحين هزموا في الانتخابات الاخيرة. ورفع محامو الدفاع الى المحكمة تقريرا متسائلين عن الصفة القانونية للطرف الشاكي ومصلحته في رفع دعوى على الرابطة. أ.ف.ب
