اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن تقليص عدد رسوم انجاز المعاملات بقطاع العمل من 32 الى 12 رسما فقط وذلك لتبسيط اجراءات انهاء المعاملات وتخفيف الاعباء عن منشآت القطاع الخاص التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. كما تم تخفيض رسم الكفالة الذي يبلغ حاليا 1200 درهم الى اقل من نصف قيمته الحالية. واضاف معاليه في تصريحات للصحفيين بأبوظبي أمس ان هذه المقترحات التي تناقشها الوزارة حاليا مع وزارة المالية والصناعة سيتم رفعها لمجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. واكد معاليه ان اتجاه الوزارة بتقليص عدد رسوم انجاز معاملات قطاع العمل الى اقل من نصف عددها الحالي ودمجها جاء بعد دراسة متأنية وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهامة والخاصة بتبسيط اجراءات انهاء المعاملات وتخفيف العبء المالي عن منشآت القطاع الخاص حتى تتمكن من تطوير ادائها ورفع كفاءة انتاجها وبالتالي تساهم في دفع عجلة انجاز مشاريع التنمية الشاملة ودعم كافة قطاعات الدولة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني. واوضح معاليه ان الوزارة قامت بتقديم مقترح برفع رسم استخراج بطاقة العاملة المكفولة على زوجها حيث تهدف الوزارة من هذه الزيادة الى افساح المجال للكوادر الوطنية التي تمثل مخرجات مؤسسات التعليم العالي والتقني وخاصة بكليات التقنية العليا الى سد الشواغر الوظيفية في مجالات الوظائف الادارية والسكرتارية التنفيذية وخاصة ان هناك اعدادا كبيرة من المواطنات المؤهلات واللائي تخرجن من كليات التقنية والتخصصات الادارية بكليات التعليم العالي مازلن يبحثن عن فرصة عمل وبالتالي فان اولوية واسبقية سد الشواغر يجب ان تتجه للعناصر الوطنية من اجل انجاح خطط واستراتيجات التوطين. واشار إلى ان الوزارة قد تتجه في المستقبل لالغاء منح بطاقة عمل للزوجة العاملة المكفولة على زوجها وذلك لان دخلها يعد دخلا اضافيا. واكد ان اتجاه الوزارة بتوطين المهن المتوسطة, بمؤسسات القطاع الخاص يأتي انطلاقا من توجهات واستراتيجيات الدولة التي تتضمن توطين الوظائف بمراحل تدريجية ووفقا لخطط وبرامج زمنية محددة وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية. واعلن انه من المنتظر ان تعرض مقترحات اللائحة التنفيذية للضمان البنكي الجديد على مجلس الوزراء الموقر بالقريب العاجل لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتجدر الاشارة إلى ان مقترحات اللائحة تتضمن ان تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة 3000 درهم وذلك لضمان حقوق العامل لديه وفق شروط واحوال قانونية حددتها الوزارة. كما تتضمن مقترحات اللائحة تنفيذ احكام الضمان البنكي على المنشآت التي تعمل بالانشطة والمجالات التالية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, الكافيتريا والمطاعم والمقاهي, حالات الكفيل او وكيل الخدمات.