تبدأ محكمة عسكرية ايرانية غداً النظر في عدد من الاغتيالات السياسية التي طالت بعض المعارضين في عام 1998 وهي قضية سببت صدمة في ايران وزادت من مرارة الانقسامات السياسية فيها. ومن المتوقع ان تنظر المحكمة في اتهام 17 مشتبها بهم بينهم (عملاء محترفون) في وزارة الاستخبارات بالمسئولية عن سلسلة من الاغتيالات الغامضة التي بثت الرعب في قلوب نشطاء المعارضة والكثير من الايرانيين العاديين. وحظرت السلطات القضائية الكشف عن اي معلومات عن القضية بدون تصريح. ويوم الاربعاء قالت السلطة القضائية أمس الأول ان اسر الضحايا استغنوا عن محاميهم وانهم لن يحضروا تحقيقات المحكمة. ومن المتوقع البت فيما اذا كانت المحاكمة ستكون علنية. ويقول محللون ان انسحاب اقارب الضحايا ربما يؤدي الى نظر القضية خلف ابواب مغلقة. واعرب عدد من اعضاء البرلمان عن خشيتهم من الا يتم الكشف عن اسرار القضية بالكامل على الاطلاق وهددوا بالقيام بتحقيقات خاصة بهم ان لم تصل المحكمة الى جذور القضية. رويترز