أعلن في المنامة أمس ان اللجنة الوطنية العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني أقرت تحويل البحرين إلى مملكة دستورية, وأقرت كذلك مبدأ اعادة الحياة البرلمانية المتوقفة منذ 1975 ووافقت كذلك على مبدأ منح المرأة حق الترشيح والانتخاب في الانتخابات النيابية المقبلة. وذكرت وكالة انباء الخليج أمس ان اللجنة اقرت مبدأ اعادة الحياة البرلمانية وتغيير مسمى دولة البحرين الى مملكة دستورية. واضافت الوكالة ان اللجنة اقرت خلال اجتماعها ليل الاثنين الثلاثاء (بالاجماع) مشروع الميثاق الذي سيرفع يوم السبت الى امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. واوضحت مصادر مطلعة ان المشروع سيطرح بعد ذلك لاستفتاء لم يحدد موعد اجرائه. واضافت ان اللجنة ناقشت (احكام الفصل الثاني من الدستور والخاص بالسلطة التشريعية كي تتضمن ان تتكون السلطة التشريعية من مجلسين احدهما مجلس نيابي منتخب والثاني للشورى معين ولهما اختصاصاتهما الدستورية). وقد أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تضمين مشروع الميثاق المبادئ العامة والأسس والمثل العليا التي تجسد توجهات المجتمع والتي تشكل اطارا للحياة فيه ودليلا لعمله من أجل المستقبل وفقا للنظريات العامة للمواثيق الوطنية في هذا الشأن, وتؤكد ما استقر عليه الأغلب الأعم من فقهاء القانون الدستوري بصدد القيمة القانونية للمواثيق الوطنية التي تتضمن المبادئ والمثل العليا من انها تشكل عنصرا أساسيا في البناء الشرعي للدولة وتفرض التزامات قانونية على كل السلطات في المجتمع ومن ثم يجب أن تلتزم به كل السلطات العامة في المجتمع. وقد طرح مشروع ميثاق العمل الوطني بصيغته المعدلة من قبل لجنة الصياغة على اللجنة الوطنية العليا وتمت مناقشته بعد التعديلات الأخيرة وتم التصويت على فصوله وبنوده, حيث وافقت اللجنة المشتركة بالاجماع على مشروع ميثاق العمل الوطني وتمت الموافقة على رفعه إلى الأمير السبت المقبل. من جهة أخرى ذكرت مصادر اللجنة العليا لاعداد مشروع الميثاق انها وافقت بالاجماع على مبدأ ترشيح المرأة وانتخابها فى الانتخابات النيابية المقبلة. ونقلت وكالة انباء الخليج عن تلك المصادر قولها انه سوف يتم تضمين مبدأ حق الانتخاب والترشيح للمرأة فى نصوص ميثاق العمل الوطنى.