وافقت لجنة القوانين في الكنيست امس على القانون الذي اطلق عليه اسم (قانون نتانياهو) تيمنا برئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتانياهو الذي سيسمح له بالترشح لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الحكومة العمالي ايهود باراك. وبموجب القانون الحالي لا يحق لنتانياهو الذي استقال من منصبه كنائب بعد هزيمته امام ايهود باراك عام 1999 الترشح لمنصب رئيس الوزراء لانه ليس عضوا في الكنيست. لكن الكنيست وافق في الاسبوع الماضي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يعطي الحق لكل مواطن بالترشح لمنصب رئيس الوزراء مما يفسح المجال امام ترشح نتانياهو. ويفترض ان يصادق الكنيست في ثلاث قراءات اخرى, ستجري الاولى منها اليوم, على مشروع القانون هذا لكي يصبح نافذا قبل انتخابات رئيس الوزراء في فبراير المقبل. واعلنت لجنة العدل البرلمانية امس موافقتها على مشروع القانون بغالبية تسعة اصوات في مقابل ستة. لكن نتانياهو, المعني الرئيسي بهذا الموضوع, لا يؤيد اقرار هذا التعديل القانوني وقد صوت اعضاء الليكود في اللجنة ضده او امتنعوا عن التصويت. واعلن نتانياهو في الاسبوع الماضي انه لا يريد ان يكون مرشحا باي ثمن مطالبا في الوقت نفسه بحل الكنيست. وفي حال انتخابه رئيسا للوزراء بدون حل الكنيست سيكون على نتانياهو التعايش مع برلمان لا يملك فيه غالبية نيابية مستقرة. ومن جهته سيلاقي باراك في حال اعادة انتخابه صعوبة اكبر لانه سيجد نفسه في مواجهة البرلمان نفسه الذي جرده من غالبيته النيابية بعد انسحاب احزاب رئيسية من ائتلافه الحكومي. ا.ف.ب