ذكر مصدر رسمي في صنعاء ان انتخابات بلدية هي الاولى في اليمن منذ الوحدة في مايو 1990 ستجرى في 20 فبراير المقبل بالتزامن مع اجراء استفتاء شعبي حول تعديل الدستور. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات علوي العطاس أمس لصحيفة (26 سبتمبر) الحكومية ان (الانتخابات المحلية تعتبر خطوة وطنية تتطلب مشاركة الجميع والمساهمة في بناء المشاركة الشعبية وتنمية العملية الديمقراطية). ويلحظ مشروع تعديل الدستور الذي قدمه الرئيس علي عبد الله صالح, وصادق عليه البرلمان تمديد الولاية الرئاسية من خمس الى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وولاية البرلمان من اربع الى ست سنوات كما يلحظ ايضا توسيع مجلس الشورى من 59 الى 111 عضوا معينا. ورفضت ابرز احزاب المعارضة اليمنية وبينها الحزب الاشتراكي اليمني هذا المشروع وقدمت طعنا امام المحكمة الدستورية العليا في صنعاء. وقد وضع الدستور اليمني عام 1990 ابان اعادة توحيد اليمن الشمالي والجنوبي وتم تعديله عام 1994. أ.ف.ب