بدأت في الاردن حملة برلمانية لتشريع قانون يحظر على كبار مسئولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حمل جنسية اخرى غير الاردنية امتثالا لبنود الدستور بعد الكشف ان ثلاثة من الوزراء يحملون الجنسية الامريكية. هذه الحملة بدأها 20 نائبا في البرلمان الاردني عبر التوقيع على مذكرة تطالب بسن القانون. وقال النائب سلامة الحياري, المستقل عن دائرة البلقاء, أن الحملة ضد ازدواجية الجنسية تأتي في غمرة أحداث سياسية واقتصادية هامة في المنطقة تحتم على المسئولين التكاتف (للدفاع عن مصالح الامة). وأكد الحياري أنه سيسلم المذكرة إلى رئيس المجلس النيابي عبد الهادي المجالي بعد أن يجمع توقيعات أخرى, مشيرا إلى أن العديد من النواب ابدوا استعدادهم للمساهمة في هذا الجهد. وتطالب المذكرة, التي تحمل عنوان (المواطنة الحقيقية), باعتبار المسئول الذي يثبت أنه يحمل جنسية مزدوجة فاقدا لوظيفته. كذلك تدعو إلى منع حاملي الجنسيات الاخرى إلى جانب الاردنية من خوض الانتخابات النيابية أو تبوء مراكز عامة. ــ د.ب.أ