أرجأت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس الدعوى التي أقامها مئات المواطنين الكويتيين من بينهم جمعية المحامين الكويتية ضد قناة الجزيرة في قطر وأحد مذيعيها لاساءته للكويت وشعبها وذلك حتى السابع من يناير لحين ورود تقرير متكامل من وزارة الاعلام الكويتية يفيد بورود الفقرة مثار الدعوى المرفوعة في الشريط. وقد طلبت المحكمة رسميا ارسال الشريط المسجل عليه برنامج (أكثر من رأي) إلى وزارة الاعلام لتقديم تقرير مفصل حوله خاصة الفقرة التي اتهم فيها المذيع سامي حداد الكويتيين باستخدام مادة الأسيد (المذيبة للجلد البشري) ضد الفلسطينيين بعد التحرير مباشرة, وذلك للتأكد من وجودها بالفعل. ومن ناحيته فقد أكد المحامي والكاتب الصحفي صلاح الهاشم وهو المحرك الرئيسي للدعوى ان المحكمة (تريد أن تتأكد عبر جهة رسمية محايدة من ورود الفقرة مثار الدعوى قبل صدور الحكم فيها), وقال لـ (البيان) انه سيقوم باتصالات مكثفة مع وزارة الاعلام (للإسراع بتفريغ الشريط وتحديد الفقرة المسيئة للكويت وشعبها.. وسنحاول الحصول على التقرير خلال اسبوعين من الآن). الكويت ــ أنور الياسين: