رفعت نساء كويتيات امس قضية تطالب بمنح المرأة حقوقا سياسية كاملة الى المحكمة الدستورية في دولة الكويت واكدن انه حان الوقت للسماح لهن (بممارسة دورهن الطبيعي في الحياة). وقالت المحامية كوثر الجوعان ان (الدستور ينص بصراحة على ان المرأة والرجل متساويان وحرمان المرأة من العملية السياسية هو تجاوز صارخ للدستور). واضافت (حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ الجسيم الذي يحرم المرأة من ممارسة دورها الطبيعي في الحياة). وقد مثلت الجوعان ومحامية اخرى تدعى عدوية دغيشم مواطنا كويتيا هو عدنان حسين العيسى اتهم وزارة الداخلية في ابريل الماضي برفض تسجيل عدد من النساء في السجلات الانتخابية. ونظرت في القضية اولا هيئة خاصة لقضايا الطعون الانتخابية وامرت باحالتها الى المحكمة الدستورية في يونيو الماضي. ولم يعترض محامي الدولة حمدي الدويك على حق المرأة السياسي لكنه رأى ان القضية لم تتوفر لها الشروط المطلوبة لقبولها لدى المحكمة. وحددت المحكمة السادس عشر من يناير المقبل موعدا لاصدار حكمها. يذكر ان المادة الاولى من قانون الانتخابات الكويتي يقصر حق الانتخاب والترشيح على الرجال في الكويت. وكان خمسة نواب من الاتجاه الليبرالي قدموا في يوليو الماضي في الكويت مشروع قانون ينص على منح المرأة حق التصويت والترشيح الى الانتخابات. وفي نوفمبر الماضي, رفض مجلس الامة بتحريض من النواب الاسلاميين وممثلي القبائل مرسوما اميريا يمنح المرأة حقوقها السياسية في انتخابات العام 2003. وبدورها, رفضت المحكمة الدستورية في الكويت في الرابع من يوليو الحالي طلبا قدمته عدد من الجمعيات النسائية للحصول على حقوقهن السياسية. ــ أ.ف.ب