قال محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ان القانون الخاص بانشاء جهاز تمويل وتنمية الصادرات ينتظر صدوره في الربع الأول من العام المقبل. وأشار إلى ان الخطوات التي تبذلها الوزارة لانشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس وصلت إلى مراحلها الأخيرة حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون ومراجعته في اللجان المختصة بوزارة العدل وهو معروض حاليا على لجنة التشريعات بمجلس الوزراء. وأوضح ان وزارة المالية والصناعة لديها خطة لاعتماد ما لا يقل عن 500 مواصفة سنويا في مختلف المجالات.