اصـدار نظـام مواجهة غسيل الأموال ، التشديد على اجراءات فتح الحسابات والتطبيق أول ديسمبر
تبدأ البنوك والمصارف والمنشآت المالية بالدولة اعتباراً من أول ديسمبر المقبل تطبيق نظام اجراءات مواجهة غسيل الأموال التي اصدرها المصرف المركزي بالدولة. وتضم الاجراءات الجديدة التي تنفرد (البيان) بنشرها 23 مادة تهدف إلى مواجهة غسيل الأموال من خلال استغلال البنية التحتية المصرفية والمالية بالامارات. وذكر معالي محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات المركزي في ديباجة النظام الذي أصدره المصرف وتم تعميمه على الوزارات والدوائر الاقتصادية والمالية ان جرائم غسيل الأموال قليلة الحدوث في الامارات بسبب القوانين الصارمة والعقوبات القاسية المطبقة, وصعوبة دخول المجرمين الى الدولة بسبب متطلبات الحصول على الفيزا, الا ان المصرف يشعر بأن عليه مد يد العون ضمن حدود التشريعات القانونية في الدولة الى الجهات الرقابية الدولية المسئولة عن مواجهة غسيل الأموال. ونصت مواد القانون على أن تطبق الاجراءات على البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة وتشمل كذلك أعضاء مجالس الادارات والموظفين في هذه المنشآت المالية المؤسسة في دولة الامارات والعاملة خارج الدولة إذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي اجراءات أو تطبق اجراءات اقل منها. وتشدد الاجراءات على البنوك بالتأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لدى فتح الحسابات المصرفية كما تم المنع بشكل بات فتح حسابات بأسماء مستعارة أو ارقام ويجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز السفر. وبالنسبة لمن ليست لديهم حسابات في البنوك ويرغبون بالدفع نقداً مقابل الحوالات فإنه يجب على البنوك والصرافات التحقق بعناية وانتظام من هوية أي عميل من هؤلاء العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها قيمة المعاملة المصرفية 200 الف درهم أو اكثر أو ما يعادلها بالعملات الاخرى. أبو ظبي ــ أحمد محسن