وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون اتحادي في شأن مؤسسة الامارات للخدمات وتعرف اختصارا بـ (خدمات), وذلك برأسمال 200 مليون درهم يغطى بالكامل من الحكومة. وتتولى المؤسسة تقديم الأعمال المرتبطة بالخدمات للوزارات ويجوز لها إذا طلب منها تقديم هذه الخدمات للجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والهيئات الاتحادية والجهات الخاصة.