مكتوم يترأس اجتماع مجلس الوزراء ، 1.1 مليار درهم لبرنامج زايد للاسكان ، رفع رأسمال هيئة الطيران المدني الى 300 مليون درهم

استعرض مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جلسته الاسبوعية امس في ديوان الرئاسة بأبوظبي ميزانية برنامج الشيخ زايد للاسكان، في ضوء ما رفعه معالي وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس ادارة البرنامج, حيث بلغت اعتمادات البرنامج 178.1 مليار درهم عن الفترة من يوليو عام 1999 وحتى نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد للاسكان وبما يحقق الاسهام في تلبية الاحتياجات السكنية والمتوقعة للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة. ووافق المجلس على زيادة رأسمال الهيئة العامة للطيران المدني ليصبح 300 مليون درهم بعدما كان مئة مليون درهم فقط وذلك ادراكا منه لحاجة الهيئة لتنفيذ الرؤية المستقبلية وتزويدها بأحدث المعدات والاجهزة في مجال الملاحة الجوية وبما يوفر اقصى درجات الكفاءة التشغيلية والمالية للهيئة لتمارس دورها في مواصلة التطوير السريع لصناعة الطيران في كافة المستويات. ووافق المجلس كذلك على مذكرة من وزارة التربية والتعليم والشباب تضمنت توصياتها اعداد برنامج وطني مهني يسير بالتوازي مع التعليم الفني ولكن بشروط ميسرة وفترة دراسية اقل وذلك بهدف توفير نوع من العمالة الماهرة على ان يتم صياغته بالتعاون بين وزارتي التربية والعمل والشئون الاجتماعية لعرضه على المجلس مستقبلا. ووافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين الاول بشأن مؤسسة الامارات للخدمات في ضوء ما قدمته اللجنة الوزارية للتشريعات والثاني قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 في شأن ديوان المحاسبة والذي انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشته وصياغته. ويهدف مشروع القانون الى اعطاء المرونة في تنفيذ العقود الحكومية وعقود التوريد والايجار من خلال رفع سقف العقود التي تخضع للرقابة المسبقة من 500 الف درهم الى 2 مليون درهم ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذا السقف اذا رأى ذلك مناسبا. واطلع المجلس على تقرير معالي وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة حول الصناعات الانشائية مثل الاسمنت ومواد البناء الاخرى في بعض مناطق الدولة والتوصيات الخاصة بمعالجة الاثار السلبية على البيئة والتي يمكن ان تنشأ من تلك الصناعات, بحيث تضمنت التوصيات بأن تقوم المصانع باتباع الضوابط والاجراءات التي يتضمنها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها في مختلف مراحل الانتاج والعمل على استخدام التقنيات النظيفة وتركيب اجهزة قياسات حديثة للتلوث بحيث تكون المناطق التي تعمل فيها تلك المنشآت الصناعية مناطق ذات بيئة نظيفة. وقد اطلع المجلس في جلسته على محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الصناعي والذي عقد بالرياض في التاسع من سبتمبر الماضي والذي ناقش خلاله سبل التنسيق الصناعي وتشجيع المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال القانون الاسترشادي للتنظيم الصناعي والذي وافقت عليه القمة الخليجية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الاخير العام الماضي, وتهدف هذه التوصيات الى وضع معايير كمية موحدة لقياس مدى تقدم الدول الاعضاء في تحقيق اهداف الاستراتيجية الصناعية وان تقدم الدول الاعضاء في ضوء هذه المعايير تقريرا لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس يعرض على لجنة التعاون الصناعي بشكل دوري. كما اطلع المجلس على نتائج اجتماعات كل من: الاجتماع الثاني عشر لوزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع السابع عشر لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس وقد عقد بالرياض مؤخرا. كما اطلع المجلس على تقرير حول نتائج الندوة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 24 الى 29 اكتوبر الماضي وهي الخاصة بتطوير التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بالدول العربية. بوظبي ــ مكتب (البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات