حكومة الحريري: الوجود السوري في لبنـان ضـروري وشرعـي ومؤقـت

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في أول لقاء بين الرجلين منذ تشكيل الأخير حكومته الجديدة التي اعتبرت الوجود السوري في لبنان ضروريا وشرعيا ومؤقتا مشددة في الوقت نفسه على ان التمسك بالسيادة والاستقلال أمر يجمع عليه كافة اللبنانيين. وقال الناطق الرئاسي السوري جبران كورية ان الحديث بين الأسد والحريري تناول (العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين والوضع في المنطقة والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة والتصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والتهديدات التي يوجهها الحكام الاسرائيليون الى الدول العربية). وهذه هي الزيارة الرسمية الاولى التي يقوم بها الحريري الى سوريا منذ تشكيل حكومته الجديدة الخميس الماضي. إلى ذلك نص بيان حكومة الحريري الجديدة, الذي سلمته إلى مجلس النواب الثلاثاء الماضي وسربت أجزاء منه أمس بالتزامن مع اجتماع الأسد والحريري, على ان لبنان (لا يزال بحاجة الى دعم سوريا وجيشها الذي نجدد تأكيد ان وجوده على الارض اللبنانية ضروري وهو شرعي ومؤقت تمليه وتحدده الحاجات الاستراتيجية المتفق عليها بين الدولتين وفقا للتطورات والمعطيات المتوفرة). ورأى البيان الذي يعرضه رئيس الحكومة الخميس على المجلس النيابي ليناقشه ويطرح على اساسه الثقة بالحكومة (ان السيادة والاستقلال عنصران اساسيان يحظيان باجماع اللبنانيين ولا احد في وطننا يريد التفريط بأي منهما او ان ثمة احدا اشد حرصا من غيره عليهما). واعتبرت الحكومة (ان الثقة المتينة بين لبنان وسوريا المبنية على الصراحة والصدق والحرص على المصالح والاهداف المشتركة هي الضمان لاعطاء العلاقات بين البلدين مضمونها الحقيقي وتثبيت وتطوير العوامل الايجابية فيها ومعالجة ما يواجهها من تحديات او ما يرافقها من ثغرات). واضاف البيان (بهذه الروحية قادرون على مناقشة قضايانا وطرح افكارنا بعيدا عن التسرع والانفعال). وركز بيان حكومة الحريري, من جانب آخر, على الشأن الاقتصادي وحدد سلسلة اجراءات ابرزها الخصخصة وتحفيز النمو والاستثمار من دون رفع الضرائب والرسوم سعيا للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان ولتحقيق النهوض الاقتصادي. وركز البيان الوزاري خصوصا على عرض سبل مواجهة الازمة الاقتصادية ورسم اطارا عاما للسياسات والاجراءات التي تنوي الحكومة اتباعها في مختلف الميادين. وشدد البيان على الخصخصة (لتحفيز النمو وتحقيق منافع اقتصادية من خلال ادارة افعل وكلفة ادنى) لافتا الى ان الخصخصة (اثبتت نجاحها في المجالات التنافسية كالبيع المباشر لمستثمرين استراتيجيين اضافة الى البيع للجمهور وتحويل بعض المنشآت الى شركات مساهمة يشترك فيها القطاع الخاص وطريقة الامتيازات في المجالات التي تتمتع بالحصرية وطريق البي او تي). وتعهدت الحكومة ان تأتي الخصخصة (ضمن اطار يكفل عدم التسلط والاحتكار من خلال آلية فعالة لمراقبة المرافق التي يجري تخصيصها) ومن القطاعات المطروح تخصيصها شركة الخطوط الجوية اللبنانية (ميدل ايست) وقطاعات الكهرباء والهاتف. واكدت الحكومة انها (لن تقترح حلولا سحرية لذلك ليست في وارد تقديم اي شكل من اشكال الوعود الوردية). واشارت الى (صعوبة تخفيض الانفاق العام المتمثل اساسا بالنفقات المترتبة جراء خدمة الدين العام ورواتب العاملين في الدولة). أ.ف.ب

Email