للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية في ظل التعدد الحزبي فشل الحزب الوطني الحاكم في حسم الجولة الأولى لصالحه وحصل على 21 مقعدا من جملة 150 مقعدا, وفاز (الاخوان المسلمين) بمقعدين وفشلت كل أحزاب المعارضة فيما عدا حزب التجمع الذي فاز بمقعد واحد, في حين تجمع المستقلون والمنشقون في الاطاحة بمرشحي الوطني ودخول مرحلة الاعادة الثلاثاء المقبل حيث يتنافس 120 مرشحا. من جانبه ناشد المستشار مأمون الهضيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقره الانتخابي بالعجوزة السلطات المصرية إلى ضرورة قراءة نتائج المرحلة الأولى قراءة منصفة بصدر رحب والسماح للاخوان المسلمين بممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن أنفسهم واتخاذ موقف منصف في اطار الدستور والقانون. كما استعرض الهضيبي أمام عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وقائع من شأنها أن تؤدي للاخلال بتكافؤ الفرص بين المرشحين والمضايقات التي يتعرض لها والتي من شأنها أن تؤثر عليه سلبا في الانتخابات مشيرا إلى امتناع جهة الإدارة عن تسليمه كشوف الناخبين بالدائرة بالعناوين رغم صدور حكم قضائي بذلك من محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى جلسة 10 أكتوبر الجاري ورغم ان الحكم واجب النفاذ بقوة القانون. كما أشار إلى امتناعهم عن تمكينه من الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين الرئيسية بالدائرة الأمر الذي دفعه لاقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري وسوف يحكم فيها الثلاثاء المقبل. كما أشار إلى امتناع جهة الإدارة عن تمكينه من عرض برنامجه الانتخابي عبر التلفاز عقب نشرة السادسة مساء في القناة الأولى لمدة 40 دقيقة أسوة برؤساء الأحزاب السياسية الأخرى والمرشحين في دوائر مختلفة بصفات فردية الأمر الذي دعاه لرفع قضية أخرى أيضا. كما أشار إلى امتناعهم عن عمل صناديق انتخابية من البلاستيك الشفاف غير القابل للكسر حرصا على سلامة عملية الاقتراع حيث رفع دعوى ثالثة بهذا الشأن يحكم فيها الثلاثاء المقبل. كما أشار إلى اكتشافه أكثر من ثلاثة آلاف اسم مكررة بكشوف وجداول الانتخابات مما جعله يقيم دعوى رابعة أمام محكمة القضاء الإداري وهي دعوى لوقف اجراء الانتخابات لهذا السبب. القاهرة ــ مكتب (البيان):