في ضربة لمخطط الجيش العلماني لحظر حزب الفضيلة الاسلامي اوصى مقرر المحكمة الدستورية في انقرة برفض الدعوى لاغلاق هذا الحزب لعدم كفاية ادلة الادعاء لاثبات التهم المنسوبة للحزب. ووفقا لما ذكرته صحيفة (صباح) التركية امس فان مقرر المحكمة محمد طوران انتهى من اعداد تقريره قبل ثلاثة شهور وقدمه لرئاسة المحكمة الدستورية التي حفظته سرا خلال عطلة القضاء الصيفية. وكان الادعاء اعتمد فى دعواه على اتهام حزب الفضيلة بأنه امتداد لحزب الرفاه الذى سبق أن أغلقته المحكمة الدستورية فى يناير من عام 1998 وعلى أنه تحول الى مركز للانشطة المناهضة للعلمانية فى تركيا. وأوضح المقرر ان بعض الفعاليات والانشطة الواردة فى الادعاء انما تتعلق بتصرفات شخصية لاعضاء فى الحزب ولا ترتبط بالحزب نفسه كحزب وبالتالى لايمكن استخدامها كدليل لاغلاق الحزب. ودعا المقرر كذلك الى أن تضع المحكمة فى اعتبارها وهى تنظر القضية فى الشهر المقبل المكانة التى يوليها القانون التركى لاتفاقية حقوق الانسان الاوروبية. ـ أ.ش.أ