قال مصدر مسئول في اللجنة العليا للانتخابات اليمنية ان اللجنة بصدد استكمال الترتيبات لاجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر الانتهاء من مناقشتها في مجلس النواب نهاية اكتوبر المقبل, بالتزامن مع اجراء شكل من اشكال الانتخابات المحلية. واضاف المصدر ان قانون السلطة المحلية يحدد مستويين من الادارة المحلية اولهما المجالس المحلية في المديريات وثانيهما مجالس المحافظات وسنبدأ بواحدة مع الاستفتاء. الا انه رفض تحديد اي مجالس سيبدأ بها او تاريخ المرحلة الثانية من الانتخابات ولم يعلق عندما سألته (البيان) ان هناك معلومات بأن مجالس المحافظات ستكون المرحلة الاولى على أن تتم المرحلة الثانية في وقت لاحق. وفي رده على سؤال حول الموعد المقترح لهذه الانتخابات قال: شهر فبراير من العام المقبل اقصى موعد يمكن تحديده لاجراء هذه العملية. اذا ما اخذنا في الاعتبار ان شهر رمضان سيأتي متزامناً وشهر ديسمبر من العام الجاري وهو امر سيؤجل الموعد الى الشهر الثاني من عام 2001. من جهته ربط قيادي في المعارضة بين هذا الاعلان ونبأ طلب اللجنة العليا للانتخابات من البرلمان ادخال تعديل جديد على قانون الانتخابات بحيث تتم على مرحلتين بسبب ما تقول اللجنة انه قصور في الامكانات الفنية تجعلها عاجزة عن اجرائها بصورة مرضية. وفي اول رد فعل على هذا القرار اتهم الدكتور عبدالقدوس المضواحي رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الناصري المعارض لجنة الانتخابات بعدم الحيادية والخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية. واصفا ذلك بأنه غير دستوري وغير قانوني. فإذا كانت الانتخابات النيابية المقبلة مفترضة بعد شهور فإن لجنة الانتخابات لم تتخذ أي استعدادات لها لانها تعمل وفقاً لتوجيهات السلطة التنفيذية. واعتبر المضواحي في تصريح لـ (البيان) ما اقدمت عليه لجنة الانتخابات شيئاً لا يصدق مهما كانت المبررات. لقد الزم القانون الحكومة بتوفير كل الامكانات اللازمة لاجراء الانتخابات واذا ارادت السلطة التنفيذية توفير المال فعليها ان تحد من الفساد لا ان تحد من الممارسة الديمقراطية التي مازالت فتية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها (البيان) فإن لجنة الانتخابات ارسلت مقترح تعديلات على قانون الانتخابات الى البرلمان مرفقة بجملة من المبررات منها انها غير قادرة على اجراء انتخابات نيابية ومحلية متزامنة, وغير قادرة ايضا على ادارة انتخابات محلية بشكل كامل متزامنة والاستفتاء على التعديلات الدستورية. واقترحت انتخاب ممثلي المديريات في مجالس المحافظات بالتزامن والتعديلات الدستورية في منتصف فبراير المقبل. على أن يتم انتخاب مجالس المديريات في وقت لاحق ووفقاً لنظام القائمة النسبية. صنعاء ـ محمد الغباري