تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية قريبا في تطبيق معايير وقواعد جديدة, للسماح باستقدام العمالة الوافدة للعمل بالقطاع الخاص, ومن أهم هذه المعايير اشتراط حصول العامل الوافد, على مؤهل ثانوية عامة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة والمعترف بها كمؤهلات علمية وفنية وذلك للموافقة على تأشيرة استقدام العامل ودخوله الدولة للعمل لمنشآت القطاع الخاص. حيث سيتم تطبيق هذه المعايير بشكل تدريجي منظم ومدروس ودقيق وفق لوائح منظمة دون ارباك للمشاريع التي تتولى شركات القطاع الخاص تنفيذها. صرح بذلك معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية مشيرا إلى ان الهدف من هذا الاجراء هو الحد من تدفق العمالة الوافدة غير المتعلمة لسوق العمل والتي تتسبب وفقا لاحصائيات الوزارة في إحداث خلل كبير في التركيبة السكانية وخاصة ان المرحلة الحالية من عمليات التنمية الشاملة بالدولة تتطلب التدقيق في نوعية العمالة الوافدة القادمة للعمل بالدولة. حيث أصبحت العمالة الأمية أو منخفضة التعليم أو تلك التي لا تملك مهارات فنية كبيرة تشكل عبئا على سوق العمل. وأضاف معاليه: ان الوزارة تعامل أفراد الجنسيتين الهندية والباكستانية بشأن منح التأشيرات والموافقة على عملهم بالدولة مثل باقي الجنسيات حيث تسمح لأصحاب المؤهلات العليا كالأطباء والمهندسين والفنيين المهرة وأصحاب المؤهلات العليا منهما والعمالة الماهرة بالعمل في الدولة. وأكد معاليه ان شروط الوزارة بالنسبة لاشتراط مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى لاستقدام العمالة الوافدة ستطبق على جميع الجنسيات دون استثناء. في السياق نفسه أعلن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ان الوزارة تعكف على اعداد لائحتين تضمان معايير ثابتة لمنح التأشيرات, الأولى: لائحة تنظيمية لعمل لجان التأشيرات على مستوى الدولة والثانية: لائحة تنفيذية لكيفية اتخاذ القرار بالنسبة لقبول أو رفض التأشيرات بكافة أنواعها سواء كانت فردية أو جماعية. وذكر الخزرجي ان الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة تبسيط اجراءات انهاء معاملات قطاع العمل وذلك بتشجيع استلام وتسليم المعاملة عن طريق البريد وبالتدقيق على أوراقها ومستنداتها قبل استلامها من المندوب أو صاحب المعاملة. وأوضح ان الرسوم الجديدة المقترح تطبيقها بشأن معاملات قطاع العمل ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة العليا للعمل يوم الأربعاء المقبل حيث تتضمن مقترحات هذه الرسوم تخفيض رسوم نقل الكفالة للعمالة الوافدة من 1200 إلى 200 درهم وتخفيض بعض الرسوم والغاءها ودمج بعضها, مؤكدا ان عدد الرسوم التي تم اقتراح تخفيضها أكثر من العدد المقترح دمجه. وأشار إلى ان رسم تجديد معاملة بطاقة العمل المقترح زيادته إلى 200 درهم يقابله الغاء رسم معاملة الغاء بطاقة العمل. أبوظبي ـ سمير الزعفراني