علمت (البيان) أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الاتحادي المصرفي الجديد تمهيداً لرفعه للجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الخاصة بإصداره بعد دراسته ليكون, بديلاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرفي المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات لـ (البيان) ان مشروع القانون اشتمل على تعديلات جوهرية واضافة مواد جديدة على المشروع الاولي للقانون المصرفي الذي كان مطروحاً العام الماضي والذي انفردت (البيان) بنشر نصه. وأوضحت المصادر ان من ضمن التعديلات إدخال مادة جديدة تتعلق بتزوير العملة وتشديد العقوبة ضد مرتكبي هذه الجريمة لتصل الى 7 سنوات في حالة الجريمة المنظمة وغرامة لا تقل عن مليون درهم وتكون العقوبة أشد في حالة مزوري العملة بطريقة الطباعة المتقنة.