شكل قادة معارضون وفاعليات قانونية يمنية لجنة لمناهضة التعديلات الدستورية المقترحة من جانب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح, بالتزامن مع استكمال التحقيقات حول تورط بعض الوزراء في قضايا فساد, تمهيداً لاستبعادهم في تعديل حكومي مرتقب. وتكونت اللجنة التي ضمت سياسيين معارضين ومحامين من واحد وعشرين شخصية وزعت على احزاب مجلس المعارضة وحددت مهمتها بمعارضة التعديلات المطروحة على البرلمان والسعي لاسقاطها, عن طريق دعوة الناخبين لرفضها عند طرحها للاستفتاء. وفي تصريح لـ (البيان) قال الدكتور فارس الثقاف رئيس مركز دراسات المستقبل عضو اللجنة ان بيانا بأهداف وبرنامج عمل اللجنة سيصدر الثلاثاء. وان مهمة اللجنة ستقتصر على رفض التعديلات الدستورية وحض الناخبين على رفضها والتوضيح لماذا الرفض. من جهة ثانية نسبت صحيفة (الشموع) المحسوبة على جناح داخل الحكومة والمعروفة بمهاجمتها لعدد من الوزراء ونشر تقارير عن فساد وزاراتهم الى مصادر مطلعة القول ان ملفات فساد منسوبة لوزراء اصبحت جاهزة لرفعها الى النائب العام وإنه اذا لم يتم استبعاد الوزراء المتورطين في هذه القضايا من التعديل الحكومي القادم فإن النائب العام سيطلب من (الجهات العليا) رفع الحصانة عنهم ليتسنى للنيابة استدعاؤهم ومحاكمتهم. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس ان التعديل الوزاري المرتقب سيأتي ضمن ما اسمته بإجراءات اصلاحية لكثير من المواقع حيث سيرافقها صدور قرارات تعيين محافظين ورؤساء مؤسسات حكومية. واوضحت ان الهدف من التغيير هو امتصاص غضب الرأي العام. وذكرت ان التعديلات ستشمل ثلاثة وزراء فقط, فيما تتسع حركة المحافظين لتغييرات واسعة. صنعاء ـ محمد الغباري