في تطور مفاجىء لقضية حزب العمل المصري المعارض والمجمد استدعت امس نيابة امن الدولة العليا المهندس ابراهيم شكري رئيس الحزب للتحقيق معه في المخالفات التي تضمنها تقرير جهاز المدعى الاشتراكي, قبل اكثر من شهرين والذي ادى الى تجميد نشاط الحزب واغلاق صحيفة الشعب, ورفض شكري التعليق على قرار احالته للنيابة في الوقت الذي اكد فيه ان تقرير جهاز المدعي تضمن سبع تهم لا اساس لها من الصحة وتم اعدادها بدون تحقيق قانوني مع قيادات الحزب, ومن المقرر ان يمثل شكرى اليوم امام نيابة امن الدولة تنفيذا للاستدعاء الذي اخطر به عصر امس. وعلى اثر ذلك دعت قيادات حزب العمل الى اجتماع عاجل لمكتبيه السياسي والتنفيذي لبحث مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ان قرروا من قبل خوضها كمستقلين, وكان شكري اعلن ترشيح نفسه في دائرة شربين بمحافظة الدقهلية الذي ظل نائبا لها على مدى اكثر من 40 عاما كان آخرها دورة البرلمان التي انتهت عام 90, وكان الامين العام للحزب عادل حسين جهز قائمة بـ 25 من قيادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية, في الوقت الذي اعلن قياديون من الحزب خوض الانتخابات حتى لو قرر الحزب مقاطعتها. ومن المنتظر ان يمثل الامين العام للحزب عادل حسين واعضاء في المكتب السياسي بينهم طلعت مسلم, وطلعت رميح, وعبدالحميد بركات ومجدي قرقر, وعامر عبدالمنعم امام جهات التحقيق خلال الايام المقبلة لمواجهة نفس المخالفات التي تضمنها تقرير المدعى الاشتراكي وذلك حسب موقعه التنظيمي في الحزب, ومشاركته في المخالفات التي يرى الجهاز انها كفيلة بحل الحزب وتجميد نشاطه. القاهرة ـ صبحي بحيري