انتهت اللجنة المكلفة باعداد لائحة تطبيق الضمان البنكى ومشروع القرار الخاص بالضمان البنكى من وضع اللائحة وصياغة مشروع القرار وتم رفعهما الى معالى مطر حميد الطاير, وزير العمل والشئون الاجتماعية لمناقشته تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء. وصرح الدكتور خالد الخزرجى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بان اللائحة تتناول كيفية تطبيق قرار الضمان البنكى وتقترح التطبيق بشكل تدريجى والامور الادارية المتعلقة بتطبيق القرار داخل الوزارة. واوضح ان الهدف من الضمان البنكى هو حفظ حقوق العامل حيث تحدد الضمان بمبلغ ثلاثة الاف درهم عن العامل الواحد. ـ وام