امر المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي امس بمنع كل من سمير احمد موسى وشقيقته ماجدة وازواجهما وابنائهما البالغين والقصر من التصرف في اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة, او ادارتها وذلك بعد تضخم ثرواتهما نتيجة الاستيلاء على اموال من بنك التمويل المصري السعودي بموجب تعهدات بنكية مزورة بلغت 46 مليون جنيه مصري. واصدر المدعى العام الاشتراكي قراره السابق بعد قيام بنك التمويل المصري السعودي بالابلاغ عن قيام سمير احمد موسى صاحب شركة الفراعنة لانشاء المدارس وماجدة احمد موسى صاحبة شركة SM بالحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان تعهدات بنكية منسوبة للبنك الاهلي فرع العاشر من رمضان تبين انها مزورة. وقال المستشار جابر ريحان ان المديونية التي تخلفت عن هذه العملية بلغت 46 مليون جنيه امتنع المشكو من حقهما عن سدادها الامر الذي ألحق أضراراً كبيرة ببنك التمويل المصري السعودي مشيرا الى أنه تم اتخاذ القرار السابق بعد التأكد من صحة البلاغ والتأكد من واقعة التعهدات المزورة والتي عثرت عليها لجان التحفظ التي شكلها المستشار احمد الهرني مدير ادارة الاموال تمهيدا لفرض الحراسة عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفة الخبراء المتخصصين من جهاز المدعي الاشتراكي. القاهرة ـ محمد عبدالجواد