بعد يوم من صدور حكم قضائي يسمح لصحيفة (الشعب) لسان حال حزب العمل المصري المعارض باستئناف الصدور قررت الحكومة المصرية الطعن في القرار, فيما كان الحزب يستعد لاصدارها. وصرح المستشار ابراهيم رفعت رئيس هيئة قضايا الدولة أمس بأن الهيئة ستتقدم بطعن اليوم الى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنقض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة أمس الأول والذي قضى بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية باغلاق (الشعب) . وقال رفعت ان قرار الطعن يستند إلى قرار لجنة شئون الأحزاب بطلب حل حزب العمل من المحكمة الإدارية العليا بسبب المخالفات التي ارتكبها الحزب. وقالت ان هذه المخالفات وردت في تقرير المدعي العام الاشتراكي مشيرا إلى ان الحزب يكاد يكون في حكم المنعدم حاليا وان الجريدة تنشأ عن حزب قائم وليس حزبا منعدما. وقبيل ساعات من الحيثيات السابقة كان ابراهيم شكري رئيس حزب العمل قال لـ (البيان) : ان الحزب سيقدم طلبا للمجلس الأعلى للصحافة من أجل اعادة اصدار جريدة (صوت الشعب) هي الأخرى والتي أصدرها الحزب في فترة من الفترات ثم تم الغاؤها لعدم انتظام صدورها. وقال شكري ان عودة صدور جريدة الشعب سيكون له بالفعل أثر بالغ في الدعاية لمرشحي حزب العمل في الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرا الى أن ايقاف الجريدة لم يكن له أي مبرر لأنها لم تكن موضع نزاع أو مخالفات. وحول وجود تغيير في القائمين على الجريدة من عدمه قال شكري ان هذه ليست قضية ولكن القضية هي فيما تنشره الجريدة في المرحلة المقبلة, مؤكدا ضرورة أن تعطي الجريدة اهتماما لكل القضايا التي يعيشها المجتمع دون التركيز في أمور وقضايا بعينها والخروج بالجريدة الى الاهتمامات العامة والتي تخص مصر وشعبها وأمتها العربية والاسلامية. وحول عدد مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة قال شكري انه لم يتم تحديد العدد وإنما سيكون هناك سعي لتأييد أكبر عدد ممكن من الذين تسمح ظروفهم بخوض المعركة الانتخابية, خاصة وأن الحزب لا تسمح ظروفه بتقديم الدعم المادي اللازم لكافة المرشحين, مشيرا الى أن الحزب يسعى الى التنسيق مع كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية في الانتخابات المقبلة. القاهرة ـ محيي الدين سعيد