أشارت تقارير صحفية في القاهرة الى وجود دراسات تجريها الحكومة المصرية في سرية تامة حول خصخصة الاعلام. وقالت صحيفة (العربي) الناصرية في عددها الصادر أمس, ان الاطار العام لهذا التصور يدور حول النموذج الفرنسي حيث تحتفظ الدولة بالقناتين الأولى والثانية في التلفزيون بينما تباع القنوات الأخرى من الثالثة الى الثامنة على ألا يتم البيع لأحزاب سياسية أو جهات دينية ويقتصر على رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة من المصريين حيث يحظر البيع للعرب والأجانب. ويشمل التصور بيع جميع المحطات الاذاعية عدا البرنامج العام بنفس الشروط السابقة حيث يتاح للراغبين في الشراء انتاج مسلسلات وبرامج ومناظرات وخلافه بهدف منافسة القنوات الأخرى. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات فإن التصور المقترح هو ضم جميع مكاتب الاعلام الداخلي بالمحافظات (65 مكتبا) الى المحليات بحيث يكون كل مكتب تابعا للمحافظ مباشرة وتكون مهمته عقد الندوات واللقاءات الخاصة بالمحافظة.. وبالنسبة لتقارير الرأي العام التي تتولى هذه المكاتب اعدادها فقد تقرر إنشاء مركز لقياس الرأي العام على غرار نظيره في أمريكا وأوروبا. أما مكاتب الاعلام الخارجي في السفارات المصرية بالخارج فسيتم إلحاقها بوزارة الخارجية على أن تتولى الوزارة مسئولية ارسال الملحقين الاعلاميين بدلا من وزارة الاعلام التي سيتم الغاؤها. وبالنسبة لديوان عام هيئة الاستعلامات والمتمثل في قطاع البحوث والمعلومات فسيتم ضمه إما الى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء والأرجح ضمه للأخير ليكون على غرار الأجهزة التابعة للمجلس مثل جهاز شئون البيئة. القاهرة ـ مكتب البيان