اصدر القضاء المصري حكماً امس يسمح لصحيفة (الشعب) لسان حال حزب العمل الاسلامي المعارض بمعاودة الصدور, فيما أبقى على وضع الحزب المجمد نشاطه كما هو مؤقتاً, بأن أحال دعوى تطالب بحله وتصفية امواله الى المحكمة الادارية العليا للاختصاص. وقررت محكمة القضاء الاداري امس بطلان قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 20 مايو الماضي والذي يقضي بوقف صدور صحيفة (الشعب) . وفي الوقت الذي رحب فيه صحفيو الشعب بحكم المحكمة الذي يؤكد عودتهم الى العمل في صحيفتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر ـ رأت قيادة حزب العمل, ان صدور الصحيفة بهذا الشكل يُعد غير قانوني ويمكن وقف صدورها في اي وقت حال تقديم الحكومة استشكالا ضد الحكم الصادر, وقالت قيادات الحزب ان الوضع في حزب العمل لا يشبه وضع حزب الاحرار الذي يصدر جريدته رغم ان الحزب مجمد منذ وفاة مؤسسه ورئيسه مصطفى كامل مراد, ولم يتم اختيار خلف له نتيجة صراعات الأجنحة فيه, وقال عادل حسين الامين العام لحزب العمل ان حكم المحكمة جاء للخروج من مأزق وقف صحيفة تصدر منتظمة منذ أكثر من 20 عاما بقرار اداري. وفي تعليقه على الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بعودة صحيفة (الشعب) المتوقفة الى الصدور, قال المهندس ابراهيم شكري رئىس حزب العمل ان الحكم يعد اضافة وتأكيداً للحكم الذي صدر في يوليو الماضي ببطلان قرار لجنة الاحزاب, بعدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة حزب العمل, واضاف شكري لـ (البيان) : نأمل في تنفيذ الحكم الصادر بعودة الصحيفة للصدور, وألا تستشكل الحكومة حتى لا يتم تعطيل صدور الجريدة في موعدها الثلاثاء المقبل كما كانت, واضاف شكري: سنطعن امام المحكمة الادارية العليا ضد قرار لجنة الاحزاب بحل الحزب, ويعتزم صحفيو الشعب اعداد العدد الجديد من الصحيفة في حال عدم استشكال الحكومة للحكم والمحتمل تقديمه اليوم. وقالت مصادر قانونية لـ (البيان) انه بمجرد تقديم الحكومة لاستشكالها فإن ذلك لا يمنع صدور الصحيفة إلا بعد النظر في الاستشكال. القاهرة ـ مكتب البيان