أقر وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الـ 27 بالرياض امس انشاء لجنة فنية لمتابعة كيفية دعم حركة التجارة الالكترونية فيما بين دولهم ورسم الاطر الملائمة لتنشيط هذه التقنيات الحديثة. صرح بذلك وزير الصناعة والكهرباء ووزير التجارة بالنيابة السعودي الدكتور هاشم يماني عقب اختتام اجتماع وزراء التجارة بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي عبدالوهاب الوزان. من جانبها اوضحت مصادر اقتصادية خليجية ان دول المجلس تحتاج الى مواكبة حركة التجارة الالكترونية التي يتسع نطاقها بصورة متزايدة في السنوات الاخيرة والعمل على تأمين افضل الوسائل التي تؤمن وتزيد فرص العمل بهذا النوع المتطور من التجارة. وأضافت المصادر أن دول المجلس مطالبة برسم استراتيجية تستهدف تحقيق أقصى الاستفادة من ايجابيات تقنيات التجارة الالكترونية وايجاد الأطر القانونية اللازمة لتنظيم هذه التجارة وتعزيز البنية والتجهيزات الأساسية من تقنيات المعلومات والاتصالات التي تسهم في دعم الاعتماد على هذا النوع من التجارة بكفاءة. وأكدت المصادر نفسها لكونا أهمية قيام دول المجلس بتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية والشركاء التجاريين لاكتساب الخبرة والمعرفة وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية والعمل على خفض تكاليف المعاملات التجارية لصالح المستهلك والغاء دور الوسطاء او تقليصه. من جانبه أضاف الدكتور يماني رئيس الاجتماع في تصريحه ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم عدة مواضيع تتعلق بدعم مسيرة التعاون التجاري بين دولهم وتحقيق المزيد من خطوات التكامل وتحرير التجارة فيما بينهم وازالة المعوقات التي تعترض انسيابية السلع من واقع الممارسة الفعلية بين دول المجلس. واشار الى ان قضية تحرير وتسهيل انسيابية التجارة بين دول المجلس هي موضوع اهتمام العديد من لجان مجلس التعاون ليس من قبل لجنة التعاون التجاري فحسب ولكن أيضا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية والاقتصاد. وأوضح ان لجنة التعاون التجاري تنظر باستمرار في كافة المعوقات التي تواجه عملية انسياب حركة التجارة بين دول المجلس كما انها تناقش في هذا الخصوص مذكرات تعرضها الأمانة العامة للمجلس من واقع ما يردها من ملاحظات الدول الأعضاء والعمل على تلافيها وعدم تكرارها. ـ كونا