اتفقت مصر والعراق في ختام اجتماع اللجنة التجارية المشتركة على زيادة حجم التبادل التجاري الى مليار دولار بنهاية العام الحالي, فيما نشطت المباحثات التجارية العراقية الأرنية بنفس الاتجاه. وقال البيان الختامي لاجتماعات اللجنة برئاسة وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح والمصري يوسف بطرس غالي ان البلدين يسعيان الى زيادة حجم التجارة الثنائية الى مستوى يتجاوز مليار دولار مع نهاية العام الحالي مقارنة وعقدت اللجنة اجتماعات دورتها الثامنة بالقاهرة في الفترة من الثلاثين من اغسطس الى الثاني من سبتمبر بهدف مراجعة ما تم الاتفاق عليه من توصيات خلال الدورة السابقة التي عقدت بالعاصمة العراقية في الفترة من الثلاثين من اكتوبر الى الثاني من نوفمبر 1999. وذكر بيان لوزارة الاقتصاد المصرية ان اللجنة استعرضت ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتوثيق التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات ومن بينها التجارة والاستثمار والصحة والاسكان والتعمير والكهرباء والطاقة والصناعة والاتصالات والنقل والمواصلات والارصاد الجوية والسياحة والبترول والبيئة. واضاف البيان قائلا (ان الجانب المصري استجاب للطلبات التي تقدم بها الجانب العراقي لاتاحة فرص تدريبية متطورة للكوادر العراقية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات الاخرى) . ومضى البيان قائلا (ان الجانب المصري ابدى استعداده لتوفير احتياجات العراق من السلع والمنتجات المختلفة واعادة تأهيل وتطوير المصانع والمشروعات) . واشار البيان الى ان الجانبين (عبرا عن ارتياحهما لمعدلات التنفيذ المرتفعة التي عكست الاهتمام المشترك لتفعيل كل ما يطرح من مشروعات وتوصيات تدعم التعاون الشامل بين البلدين) , من جهة اخرى يتوجه وزير الصناعة والتجارة الاردنى واصف عارز ووزير النقل محمد الكلالده الى بغداد غدا (الاثنين) فى زيارة رسمية للعراق تستغرق عدة أيام لاجراء مباحثات مع المسئولين العراقيين تتعلق بتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بين البلدين. وفي وقت لاحق وصل مهدي صالح الى العاصمة الاردنية عمان وبدأ مباحثات مع المسئولين الاردنيين حول تعزيز وزيادة التعاون التجاري بين البلدين. ومن المقرر ان تتناول مباحثات الوزيرين الاردنيين فى بغداد سبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة التى عقدت دورتها العشرين خلال شهر فبراير الماضى ببغداد وكذلك سبل توسيع قائمة السلع والمنتجات الصناعية الاردنية من عقود مذكرة التفاهم والنفط مقابل الغذاء للمرحلة الثامنه التى بدأ تنفيذها مؤخرا. كما تتناول المباحثات سبل تعزيز الواردات العراقية من خلال ميناء العقبه البحرى الأردنى خاصة وان العراق قد أعتمد الموانىء السورية واللبنانية لنقل وارداته الامر الذى دفع السلطات الاردنية الى اجراء تخفيضات كبيرة على أجور النقل من الميناء الى العراق ليكون الميناء منافسا للموانىء الاخرى. ـ الوكالات